مىشود تا اينكه شامل فساق از علما هم مىگردد و دلالت مىكند بر اينكه اكرام اين دسته نيز حرام است و بالملازمه دلالت دارد كه پس حكم منافى با حرمت از قبيل وجوب يا عدم حرمت از مولا صادر نشده و گرنه تناقض يا تضاد پيش مىآيد حال در چنين مواردى كه خطابين داراى يك چنين مدلول التزامى هستند تكاذب پيدا مىكنند و ميدان ، ميدان تعارض است . سؤال : در چه مواردى دو خطاب داراى اين مدلول التزامى نيست ؟ جواب : در مواردى كه دو عنوان ماخوذ در خطاب مولا به نحو عموم بدلى باشد و به عبارت ديگر خطاب به اصل طبيعت تعلق گرفته باشد و به عبارت سوم صرف الوجود طبيعت مطلوب يا مبغوض مولا باشد و افراد خارجيه تنها ما به الانطباق طبيعت باشد بدون اينكه خود آنها محكوم به حكمى باشند نه بالمطابقه و نه بالالتزام در چنين موردى دو خطاب به دلالت التزاميه بر نفى حكم خطاب ديگر دلالت نمىكند از قبيل صل كه امر روى طبيعت صلوه بار شده و لا تغصب كه نهى بر طبيعت غصب تعلق گرفته نه به افراد و مصاديق خارجيهء آن فلذا تكاذبى بين صل و لا تغصب به‌حسب مقام جعل و تشريع در كار نيست ، بلكه هريك از دو طبيعت صلوه و غصب على حده داراى ملاك هستند و صدورشان از مولاى حكيم بلامانع است آن‌گاه در چنين صورتى گاهى مكلف تمكن دارد از اينكه جمع بين آن دو نكند و هريك را على حده امتثال يا عصيان كند ، ولى بسوء الاختيار بين آن دو را جمع نموده است اين قسم در باب اجتماع امر و نهى داخل است و گاهى مكلف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد ، بلكه مضطر شده يا بايد امر را امتثال كند و با نهى مولا مخالفت كند و يا بالعكس اين قسم داخل در باب تزاحم است . با اين بيانات تفاوت‌ها و اشتراك‌هاى باب تزاحم و باب تعارض را ذكر مىكنيم : وجوه مشتركه : 1 . هم در باب تعارض و هم در باب تزاحم اجتماع هر دو حكم در فعليت از محالات است . 2 . هم باب تعارض و هم باب تزاحم اختصاص به عامين من وجه ندارند ، بلكه در